ضرورت حل مشکلات اکتشاف و فعالیت معادن آذربایجان‌شرقی| ظرفیتی که از آن غفلت شده است

به گزارش می‌متالز، جلسه کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز ظهر امروز به منظور بررسی مشکلات اکتشاف و فعالیت معادن آذربایجان‌شرقی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

مسوول کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه در خصوص مشکلات ناشی از برخی مفاد توافق نامه منعقده مابین معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: طبق ماده ۲۴ قانون معادن به دستگاه‌های اجرایی ۲ ماه فرصت داده شده که به استعلام‌های معدنکاران جواب مثبت یا منفی بدهند و آخرین جمله این ماده هم اعلام می‌کند، استعلام از دستگاه‌های اجرائی ذی ربط توسط وزارت صمت فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌شود.

نصیر نوری افزود: پروانه اکتشاف توسط وزارت صمت حداکثر ۳ ماه پس از استعلام صادر می‌شود یعنی پس از درخواست استعلام از سوی متقاضی، دستگاه مربوطه ۲ ماه فرصت پاسخگویی دارد و پس از آن، سازمان صمت ظرف یک ماه، پروانه را باید صادر کند.

وی تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد نظر انجام شود یعنی مثلا برای یک محدوده معدن ثبت شده با مواد معدنی فلزی که ۲۵۰ کیلومتر مربع مساحت دارد منابع طبیعی باید نسبت به تمام محدوده اعلام نظر کند و اراضی مربوط به مستثنیات و اراضی ملی را تفکیک و مساحت مورد تایید برای فعالیت معدنی را مشخص و دلایل موافقت خود با قسمت‌هایی از محدوده معادن که تایید و یا رد کرده را اعلام کند.

مسوول کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز افزود:، اما آنچه که بر اساس توافق نامه منعقده مابین معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اتفاق می‌افتد، این است که اداره کل منابع طبیعی پس از درخواست استعلام از سوی متقاضی، از متقاضی می‌خواهد که محلی را به عنوان سینه کار معرفی کند تا مجوز اکتشاف بدهد و معدنکار هم از محدوده معدن، بخش کوچکی برای مثال ۱۰ هکتار را معرفی می‌کند و منابع طبیعی مجوز اکتشاف برای بخش کوچکی از محدوده معدن صادر می‌کند.

نوری اظهار کرد: روال موجود قبل از توافق نامه مذکور و مطابق قانون معادن این گونه بود که به بخشی از محدوده معدن که معدنکار متقاضی مجوز بود، مجوز می‌دادند، ولی برای کل مساحت محدوده معدن، پروانه اکتشاف صادر می‌شد و بعد از انجام عملیات اکتشاف برحسب این که مکتشف چه مساحتی را زیر عمل اکتشاف برده و نقشه زمین شناسی و توپوگرافی تهیه و نسبت به حفر ترانشه و گمانه، مطالعات رسوبات، نمونه آبراهه‌ای و عملیات ژئوفیزیک انجام داده را برای آن مساحت، گواهی کشف صادر می‌شد.

وی ادامه داد:، ولی پس از اجرای این توافق نامه، اداره کل منابع طبیعی، مجوز اکتشاف را به بخش کوچکی از محدوده معدن صادر می‌کند، برخلاف این که برای۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر این محدوده کوچک، عملیات اکتشاف انجام شده باشد.

وقتی محدوده‌های معدنی را مسکوت نگه می‌دارند

مسوول کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز گفت: در گذشته الباقی محدوده را به نام متقاضی مسکوت نگه می‌داشتند، اما اخیراَ الباقی را آزاد می‌کنند تا به متقاضیان دیگر تحویل دهند و این امر، عملا به معنی تعطیل کردن اکتشاف است.

نوری افزود: یک مکتشف واقعی با این دیدگاه که حداقل در افق ۱۵ یا ۲۰ ساله بتواند در آن محل بهره برداری داشته باشد، هزینه‌های چند صد میلیارد تومانی را برای اکتشاف یک محدوده معدنی صرف می‌کند و فعالیت معدنی در یک عرصه کوچک ۱۰ هکتاری مقرون به صرفه نیست و ماده معدنی استخراج شده کفاف هزینه اکتشاف را نخواهد داد.

وی ادامه داد: توافق نامه مذکور که مابین معاونت معدنی وقت وزارت صمت با معاونت جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وقت وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده بود، حاوی مفادی نیز است که به نفع بخش معدن هست، ولی موضوع محدود کردن مجوز اکتشاف به بخش کوچکی از محدوده معدن در این توافق نامه مغایر با قانون معادن است.

در اصلاح قوانین نظر بخش خصوصی نیز دخیل شود

عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به اهمیت ارتباط با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و ارائه نظرات اصلاحی فعالان معدن به آن‌ها گفت: در مراحل تدوین یا اصلاح قوانین، مسوولان دولتی با تفسیر و توجیه خود و از زاویه دید خود، مطالب را با نمایندگان مطرح می‌کنند و اگر فعالان بخش خصوصی، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را با نمایندگان مطرح نکنند و تبعات تک جانبه نگری در مسائل را گوشزد نکنند چه بسا نیت قانونگذاران که کمک به حل مسائل و توسعه کشور است، برآورده نخواهد شد.

محمدرضا کیهان افزود: باید در مرحله تدوین و اصلاح قوانین بیشترین ارتباط و تعامل را با مجمع نمایندگان استان داشته باشیم.

سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی با اشاره به مکاتبات متعدد این سازمان با وزارتخانه متبوع در خصوص مشکلات ناشی از مغایرت توافق نامه مورد نظر با قانون معادن گفت: مطابق تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن، عرصه عملیاتی معدن محدوده‌ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان‌پذیر است.

جعفری افزود: محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است در صورتی که در این توافق نامه، بحث محل دفن باطله‌ها و یا پیش بینی محل برای احداث واحد فرآوری در محدوده معدن محدودیت ایجاد شده که مغایر با ماده ۹۰ قانون معادن است.

وی ادامه داد: بر اساس این توافق نامه، سازمان صمت گواهی کشف را برای آن بخش از محدوده معدن که اداره کل منابع طبیعی موافقت کرده صادر می‌کند و معدنکاران در تعیین محل دفن باطله و مکان برای احداث واحد فرآوری با مشکل مواجه خواهند شد و این مشکلات در آینده خود را نشان خواهد داد و مشکلی فراگیر و در سطح اجرایی کل کشور است.

سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی گفت: مطابق ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، واحد فرآوری باید در داخل محدوده معادن باشد تا از امتیازات ماده ۹۰ بتواند استفاده کند، اما به دلیل عدم اجازه منابع طبیعی و به تبع آن، عدم امکان صدور مجوز توسط سازمان صمت ایجاد واحد فرآوری در داخل محدوده معادن غیرممکن شده است.

جعفری افزود: برخی از معادن بزرگ استان نیز درگیر این مشکل هستند و شرط موافقت اداره کل منابع طبیعی این است که اول باید اثبات شود، ماده معدنی وجود ندارد و بعد مجوز بدهند که مغایر با آیین نامه مذکور است.

وی اضافه کرد: متن ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آن‌ها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تاسیس برای آن‌ها نیست و مجاز هستند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند با این قبیل بهره‌برداران مانند سایر دارندگان جواز تاسیس رفتار کنند که در این زمینه این بهره‌برداران مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.

جعفری گفت: در قانون، حقوق دولتی جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آمده است، اما از طرف سازمان امور مالیاتی به این موضوع توجه نمی‌شود و حقوق دولتی بر استخراج و فروش تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: درست این است که حقوق دولتی از فروش گرفته شود و در صورت دپو شدن ماده معدنی در محل معدن، شورای عالی معادن ۶ ماه به معدنکار فرصت می‌دهد تا حقوق دولتی مواد دپو شده را پرداخت و ماده معدنی را بفروشد یا در مزایدات مربوط به معادن، مواد معدنی دپو شده جزو مناقصه منظور می‌شود در حالی که معدنکار برای استخراج آن هزینه کرده است.

مهدیه برزگر، مدیرعامل شرکت معدنی توانگران سهند نیز با اشاره به عدم اجرای این توافق نامه و صدور پروانه اکتشاف برای کل محدوده معادن در بعضی استان‌ها موضوع الزام یا عدم الزام اجرای این توافق را با وجود مغایرت مفاد مربوط به صدور پروانه اکتشاف با قانون مصوب مجلس مطرح کرد.

وی در خصوص مشکل صدور مجوز اکتشاف مواد معدنی برای کل محدوده به وسیله اداره کل منابع طبیعی، پیشنهاد کرد: با توجه به آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده معادن و ثبت شدن برخی از آنها، سازمان صمت معدنکاران را ملزم کند تا آن‌ها اول، نقاط دارای ظرفیت وجود مواد معدنی را شناسایی و اعلام کنند و سپس استعلام از اداره کل منابع طبیعی انجام شود چرا که در زمان استعلام، کل محدوده استعلام می‌شود و اداره کل منابع طبیعی با کل محدوده مخالفت می‌کند.

برزگر افزود: باید در مرحله اول از مکتشف خواسته شود تا نقاط ظرفیت دار را اعلام کند تا در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشوند.

عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز از تاثیرات سوء توافق نامه مذکور بر سرمایه گذاری‌ها در معادن به ویژه سرمایه گذاری خارجی و مشکل تعیین محل دپوی باطله و احداث واحد فرآوری انتقاد کرد و گفت: محل دپوی مواد باطله و محل احداث واحد فرآوری در ابتدای فعالیت معدن انتخاب نمی‌شود بلکه با مطالعات فراوان مکان مناسب برای این فعالیت‌ها تعیین می‌شود، اما این توافق نامه انجام این موارد را ناممکن می‌کند.

علی نبی زاده افزود: با این وضعیت، سرمایه گذاری‌ها از معدن به سمت صنایع و به ویژه استقرار در شهرک‌های صنعتی به دلیل سهولت اخذ مجوز‌ها و فعالیت‌ها سوق می‌یابد.

سیامک آذری مطلق، عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز با تاکید بر این که معدنکاران با توجه به تجربیات خود در انجام تمام فرآیند‌های اداری و فنی می‌توانند بهترین پیشنهاد‌های اصلاحی برای اصلاح قانون معادن را ارائه دهند، گفت: افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن در سال گذشته و عدم مهلت دهی به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و منوط کردن ارائه خدمات سازمان صمت به ثبت نام در این سامانه از جمله مشکلات فعالان این حوزه است.

عدم امکان بهره مندی معادن از مزایا و تسهیلات ماده ۹۰ قانون معادن

عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز در خصوص فرصتی که برای اصلاح قانون معادن پیش آمده است، اظهار کرد: بهتر است با مقایسه معدن با صنعت، نقاط قوت موجود در مقررات مربوط به صنایع را شناسایی و لحاظ شدن آن را در اصلاح قانون، پیشنهاد کنیم.

ایوب مرادزاده گفت: عدم امکان بهره مندی معادن از مزایا و تسهیلات ماده ۹۰ قانون معادن به دلیل وضع مقررات مغایر، پیشنهاد تعلق مالیات به درآمد معادن پس از کسر حقوق دولتی، تضمین حفظ اطلاعات مرتبط با محدوده‌های اکتشافی که معدنکاران هزینه کرده اند از جمله موارد لازم در اصلاح قانون معادن است.

حسن جنتی، رئیس گروه ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز نیز با اعلام آمادگی سازمان متبوع خود در انجام پروژه‌های علمی معدنی در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استحصال و فرآوری مواد معدنی نیز گفت: با توجه به شعار سال (تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین) و مصمم بودن دولت برای دانش بنیان کردن تمام فرآیند‌ها و وجود بستر‌های قانونی دانشگاه می‌تواند در کنار معدنکاران، نسبت به دانش بنیان کردن تمام فرآیند‌های اکتشاف و فرآوری مواد معدنی اقدام کند.

یوسف شرقی، رئیس دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند نیز با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی در استفاده از حقوق دولتی در تحقیقات علمی مربوط به معادن گفت: معدنکاران می‌توانند در حل مسائل و مشکلات موجود در معادن از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده و هزینه‌های مربوطه هم از محل حقوق دولتی که پرداخت می‌کنند، تامین شود تا هم به حل مسائل معدن کمک شده و هم بحث تحقیقات بر زمین نماند.

نخجوانی، عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز از مشکلاتی که برخی سازمان‌ها برای فعالیت معادن به وجود می‌آورند، انتقاد کرد و افزود: رعایت حریم ۵۰۰ متری زیستگاه انسانی که بر اساس تفاهم نامه، اداره محیط زیست باید در مورد آن نظر بدهد، از جمله مواردی است که موجب کاهش محدوده‌های معادن می‌شود چرا که در اطراف محدوده‌های معادن، زیستگاه‌های انسانی وجود دارد که اگر برای هر کدام از آنها، ۵۰۰ متر و در برخی موارد ۸۰۰ متر حریم در نظر گرفته شود محدوده معادن کاهش می‌یابد.

منبع: تحلیل بازار